قوله : و قد ينسب : اين همان قول به تفصيل است كه از دروس نقل كرديم و حالامى فرمايد : بعضىها به شهيد اوّل در دروس نسبت داده‌اند كه وى قائل به تفصيل است و ميان زمان غيبت و زمان حضور فرق قائل است و در زمان غيبت هر نوع تصرّفى را در اين زمين جايز مىداند ، حتّى بيع و وقف و . . . را ، ولى در زمان حضور اين تصرّفات را منوط به اذن امام مىداند . و نيز به محقّق ثانى هم در جامع المقاصد « 1 » همين تفصيل نسبت داده شده ولى مرحوم شيخ انصارى اين نسبت را قبول ندارد و مىفرمايد : منظور ايندو بزرگوار قول به تفصيل نيست بلكه منظورشان اين است كه : در زمان غيبت تصرّف در اين اراضى به احداث باغ و خانه و ساير آثار ، جايز است ( نه بيع و شراء ) و زمين هم به تبعِ آثار به مشترى منتقل مىشود و مادامى كه آن اثر باقى است زمين هم در اختيار مشترى است . و اين قول چهارم است كه ذيلًا عنوان خواهيم كرد و بنابر اين به عقيدهء شيخ اعظم در مسأله چهار قول بيشتر نيست و قول به تفصيل را نمىپذيرد . 4 - قول مشهور كه با قال فى المسالك . . . شروع مىشود : محقّق اوّل در شرايع فرموده : زمينهاى خراجى نه فروختن آنها جايز است و نه وقف و هبهء آنها . . . « 2 » شهيد ثانى در مسالك در شرح اين كلام فرموده : منظور ماتن آن است كه : بيع رقبهء ارض و عين زمين استقلالًا جايز نيست امّا به تبع آثارى كه بر روى آن ايجاد كرده بيعش جايز است على الا قوى سپس فرموده : اگر فروشنده‌اى زمين خراجى را با آثارى كه بر روى آن ايجاد كرده است بفروشد و زمين هم با لَتَّبع در مبيع داخل شود اشكالى ندارد و عمل ما يا اصحاب بر همين است . . . انتهى كلام شهيد ثانى « 3 » پس جماعتى طرفدار جواز بيع تبعى هستند . و مرحوم شيخ پس از نقل قول پنجم ، رأى مشهور را مورد مناقشه قرار خواهند داد . 5 - قول شيخ طوسى در كتاب تهذيب « 4 » كه كتاب حديثىِ ايشان است و از عبارت تهذيب عكس عبارت مبسوط استفاده مىشود يعنى مطلق تصرّفات را جايز مىدانند حتّى بيع رقبهء ارض ، را ايشان در تهذيب فرموده‌اند : اگر كسى به ما اشكال كند كه رواياتى كه شما آورديد تنها بر اباحهء تصرّف در اين اراضى دلالت دارد امّا بر مالكيّت اين اراضى

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ص 7 ، ص 11 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ، ج 3 ، ص 271 . ( 3 ) . مسالك ، ج ، 3 ، ص 56 . ( 4 ) . تهذيب ، ج 4 ، ص 146 ، حديث / 406 .